نمونه رای مزاحمت ملکی | وکیل ملکی در تهران

مزاحمت ملکی چیست

در خصوص شکایت آقای ن.م. با وکالت آقای م.آ علیه آقای ر.ب با وکالت آقای س.ب و خانم س.ص. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت؛ بدین توضیح که وکیل شاکی مرقوم داشتند موکل اینجانب در اواخر سال 1391 با متهم وارد مشارکت در احداث مغازه اغذیه فروشی و غذای آماده می‌شوند و این مشارکت پنج ساله بوده و مدیریت بخش اغذیه با موکل اینجانب بوده و مدیریت مالی با متهم بوده است ولی در سال 1392 موکل به علت بیماری مادرش حدود یک ماه و نیم از مغازه خارج شده و زمان بازگشت متهم مانع ورود موکل شده و همچنین تمام حساب‌های مشارکت را به نفع خود تصاحب نموده است و موکل با متهم هیچ‌گونه قرارداد کتبی ندارد و قراردادشان به صورت شفاهی بوده است وکیل متهم در دفاعیات خود طی لایحه‌ای مرقوم داشتند: اولاً ادعای انعقاد عقد شفاهی مشارکت مورد انکار شدید موکل می‌باشد و این موضوع از موضوعاتی است که اثبات قرارداد شفاهی باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد و فاقد وصف کیفری است. ثانیاً مزاحمت ملکی مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مورد تعلق ملک به شاکی لازم و ضروری است یعنی شاکی ابتدا باید تعلق عین و یا منافع ملک را به خود ثابت نماید در حالی که ملک مورد نظر متعلق به موکل است نه شاکی. ثالثاً اظهارات وکیل شاکی با اظهارات شاکی در تناقض است زیرا در یک جا مدت قرارداد را پنج سال ذکر کردند و در جای دیگر دو سال ذکر کردند و شهود شاکی نیز بعضی از مدت قرارداد اظهار بی‌اطلاعی کردند و بعضی به نقل قول از شاکی مدت قرارداد را ۴ الی ۵ سال ذکر کردند و موضوع خیانت در امانت هم منتفی است زیرا شاکی چه چیزی را به امانت به متهم سپردند که وی نسبت به آن خیانت کردند؟ دادگاه با توجه به مطالب معنونه و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مزاحمت ملکی فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است و شاکی در ملک موضوف نه مالکیت دارد یعنی نه مالک عین می‌باشد و نه مالک منافع یعنی دلیلی بر مالکیت هیچ‌کدام اینها ارائه نداده است و دلیلی هم در مورد به امانت سپردن چیزی به متهم ارائه نگردیده است بر این اساس موضوع مطرح شده بین طرفین را فاقد وصف کیفری تشخیص می‌دهد، لذا به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه متهم را صادر می‌نمایند چنانچه شاکی خود را در مورد مغازه یا منافع مغازه ذیحق می‌دانند می‌توانند از طریق دادگاه حقوقی مطالبه نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.