تصرف عدواني ملک چيست؟

در فقه بنا به عقيده‌ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد ديگري مي‌باشد صرفاً مي‌تواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد.

حق مالکيت

يد چارچوب مشخص و محدودي ندارد بلكه عامل اصلي در تشخيص آن عرف است و مفاد قاعده اين است كه استيلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ي 35 ق.م تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.

پس هيچ كس حق ندارد مالي را كه در تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانوني اين كار را انجام دهد و نمي‌تواند به وسيله‌ي قدرت شخصي، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غير اينصورت غاصب محسوب مي‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. قانون مدني مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال  بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب 1318 تفسير شده بود و ماده‌ي 745 آن قانون مقرر مي‌داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمبا شره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل ومباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق.م در ماده‌هاي 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع برخورد قانوني لازم را لحاظ مي‌كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مدني(139-29)،آيين دادرسي(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) مي‌باشند.

تصرف عدواني ملک چيست

حق انتفاع طبق ماده‌ي40 ق.م: عبارت است از حقي كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. و اين حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار مي‌شود و كسي كه از اين حق استفاده مي‌كند منتفع مي‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عيني است و موضوع آن بايد شئ مادي باشد و نسبت به اموال منقول و غير منقول برقرار مي‌شود و اقسام آن ممكن است عُمري، رُقبي و سُكني باشد

در نهايت از آنكه فردي به حقوق او از ملكي ( كه در اينجا معمولاً غير منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و مي‌بايست  اقامه ي  يدعوي نمايد. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتي به تعريف دعوا و حق و چگونگي  اقامه‌ي دعوي آن پرداخته‌ايم سپس به شرح دعواي تصرف در باب تصرف عدواني مي‌پردازيم و از آنجا كه اين دعوا با غصب ارتباط نزديك دارد آن دو را با هم مقايسه  مي‌كنيم و در گام بعدي به دعوايي مي‌پردازيم كه با حقوق ارتفاقي و انتفاعي افراد ربط دارند(دعواي مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ي بعد اين سه نوع دعوي را با هم مقايسه و نقاط مشترك آنان را يادآوري مي‌شويم و در گام نهايي طريقه شكايت و اقامه‌ي دعوي  از دعوايي مذكور و تجديد نظر درباره‌ي احكام آنها را بيان مي‌كني.

تعريف تصرف و چگونگي آن

تصرف از نظر حقوق مدني عبارت است از اينكه مالي اعم از منقول يا غير منقول تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا عدوان تصميم بگيرد. پس اين تعريف تصرف با يد فقهي رابطه‌ي نزديكي دارد و يد عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌اي كه عرفاً آن شئ در اختيار و استيلاي او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغييري در آن به عمل آورد.