الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاه‌ها می‌کشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است. وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملک یا خودرویی منعقد می‌کنند، مالکیت آنها منتقل می‌شود با این وجود تا زمانی که سند مالکیت هم به نام خریدار صادر نشود او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت.

بدقولی فروشنده در انتقال سند سرانجام چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه برای خریدار باقی نمی‌گذارد و از اینجاست که دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» شروع می‌شود.

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد است. افراد جامعه، نسبت به اموالی که خریداری می کنند، با تصرف خود نسبت به آن، مالک شناخته می شوند و حق هرگونه تصرف و اختیاری را دارند. اموال منقول که بر اساس ماهیت و ذاتشان، قابل نقل و انتقال هستند، به صرف تصرف و باقی ماندن آن در ید مالک، عنوان مالکیت را اعطا می کند.

در غالب موارد و معاملاتی که انجام می شود، برای اثبات مالکیت در مورد اموال منقول به دلیلی جز اماره تصرف، نیازی نمی باشد ولی در بعضی از اموال به خاطر نوع و اهمیت و گسترش استفاده از آن ارائه ی سند مالکیت به عنوان اثبات کننده ی مالکیت، مورد نیاز می باشد. یکی از این اموال منقول که برای اثبات مالکیت و نقل و انتقال آن باید سند صادر گردد، خودرو می باشد که با توجه به گستردگی حجم مبادلاتی که نسبت به خودرو وجود دارد، برای جلوگیری از هرج و مرج صدور سند الزامی می شود.

مراجعی برای صدور سند مالکیت خودرو وجود دارد که ملزم به صدور سند خودرو هستند و در صورتی که استنکاف کنند، می توان از آنها الزام به تنظیم سند خودرو را خواست.

نکات مهم در تنظیم سند مالکیت خودرو

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

 3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج) معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند. که در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در صلاحیت کجاست

با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوای مالی هست در صورتی که به مبلغ 20 میلیون تومان یا کمتر از آن تقویم شود در صلاحیت شورای حل اختلاف است در حالی که اگر به بیش از 20 میلیون تومان مقوم گردد در صلاحیت دادگاه است با توجه به گرانیهای اخیر خودرو رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اکثر خودروها در صلاحیت دادگاه است.

محل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود اگر خوانده در خارج از کشور اقامتگاه داشته باشد در جایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطرح می‌شود که خوانده در آن محل دارای محل سکونت است و اگر خوانده محل سکونت در ایران نداشته باشد دعوا در محل مال غیرمنقول خوانده مطرح می شود

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بسته به اینکه خواسته به چه مبلغی تقویم شود سه و نیم درصد از خواسته خواهد بود به عبارت دیگر در صورتی که خواسته بیش از 20 میلیون تومان تقویم شود هزینه دادرسی سه و نیم درصد آن خواهد بود با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی محسوب میشود خواسته آن قابل تقویم است بنابراین هزینه دادرسی سه و نیم درصد مبلغ تقویم شده خواهد بود.