جرم کلاهبرداری چیست:

انچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم مربوط به حوزه ی جرایم علیه اموال و مالکیت متمایز می کند، این است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت و یا اگاهی مالک گرفته میشود  ، اما در کلاهبرداری که در این خصوص موقعیت ویژه ای دارد، کلاهبردار به گونه ای با توسل به وسایل متقلبانه عمل نموده و قربانی را می فریبد که وی با میل و رضایت و یا حتی خواهش و به امید کسب منافع سرشار ، مال خود را در اختیار مجرم می گذارد. از سویی، جلب نظر قربانی در جهت واگذاری آگاهانه و حتی مشتاقانه ی مال خود به دست مجرمان در این مورد، نیازمند متوسل شدن مجرمان به وسایل و مانورهای متقلبانه، صحنه سازی و اهرم های فریبنده است، از این رو کلاهبرداران که در زمره ی مجرمان یقه سفید هستند ، نسبت به سایر مجرمان از هوش و ذکاوت منزلت و جایگاه اجتماعی ، اقتصادی و نیز فرهنگی و تحصیلی بالاتری برخوردار هستند. به همین دلیل جرم کلاهبرداری در طبقه ی جای می گیرد. پس این جرم بیشتر (جرم ثروتمندان) است. از سویی همین ویژگی منحصر جرم کلاهبرداری و هوش و ذکاوت و برنامه ریزی در نزد مجرمان آن ، خود دشواری های فراوانی را پیش روی نهادهای پلیسی و قضایی قرار می دهد، از طرفی دیگر بسیاری از قربانیان این نوع جرم نیز به لحاظ آن که قربانی واقع شدن خود را پس از آن ، نوعی ساده لوحی تصور کرده و همواره از تمسخر و سرزنش دیگران می هراسند، رغبتی به گزارش نمودن برخی از کلاهبرداری ها ندارند.

موضوع جرم کلاهبرداری

همان گونه که به تمثیل در ماده ی ۱ قانون ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده است

موضوعاتی از قبیل وجوه ، اموال ، اسناد، حوالجات، قبوضی ، مفاصا حساب و امثال آنهاست. اما کلاهبرداری یکی از جرایمی است که اوضاع و احوال نیز در آن شرط می باشد، که یکی از این اوضاع و احوالات ، متقلبانه بودن وسایلی است که کلاهبردار از آنها استفاده می کند و دیگر نیز اغفال نمودن و فریفتن قربانی جرم است که این امر منوط به جهل و عدم آگاهی قربانی نسبت به  متقلبانه بودن وسایلی است که مرتکب از آنها استفاده می کند و سوم نیز، تعلق مال برده شده به دیگری است. شایان ذکر است که جهت تحقق جرم کلاهبرداری به صورت تام ، هر سه شرط توأمان بایستی موجود باشند، از طرفی در تشخیص شرط نخست از معیارنوعی استفاده  میشود. یعنی وسایل مورد استفاده ی فاعل به قضاوت یک انسان متعارف و معقول بایستی متقلبانه باشد، اما در تشخیص شرط دوم یعنی اغفال و فریب خوردن قربانی از معیار شخصی بهره گرفته می شود، یعنی قربانی شخصاً و عملاً بایستی فریفته شود. از طرفی لزوم متقلبانه بودن وسایل که يعنى وصف قانونی است،در جرم کلاهبرداری از صدر ماده ی ۱ قانون تشدید … استنباط می شود، چرا که این ماده قبل از ذکر برخی مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت «هر کسی از راه حیله و تقلب» استفاده کرده است که نشان می دهد که تمامی اقدامات کلاهبردار باید متضمن مانورهای متقلبانه و یکسری صحنه سازی های دروغین باشد.

جرم کلاهبرداری چیست

پس از همین جا، مشخص می شود که جرم کلاهبرداری در کنار مقید به نتیجه بودن، یک جرم مقید به وسیله نیز هست، یعنی در این جرم ، وسیله ای که جرم با آن   صورت می گیرد     حتماً باید از و مصرف متقلبانه بودن برخوردار باشد و در غیر این صورت کلاهبرداری، محقق نمی شود نکته ی مفیدی که ذکر آن خالی از لطف نیست، آن است که اثبات توسل متهم به کلاهبردار که استفاده از وسایل متقلبانه بر عهده  شاکی و دادستان است.

 در خصوص مفهوم «حیله و تقلب» نیز باید گفت که منظور از این عناوین اقدامی بیش دروغ گویی است و  حتماً باید با صحنه سازی  چنین فردی را  طبق ذیل ماده ی ۲ قانون تشدید  یعنی از باب تحصیل مال نامشروع محکوم نمود، اما برای محکومیت چنین فردی به عنوان کلاهبرداری، توسل به مانورهای متقلبانه ضرورتاً باید اثبات شود. پس اگر فردی چه به صورت شفاهی و یا کتبی ، مطالب دروغ آمیزی را صرفاً مطرح نماید ، تا این اندازه عملش، عنوان کلاهبرداری را ندارد، بلکه لازم است که چیزی زائد بر دروغ صزف ، مثل جعلی گواهی ، جعلی عنوان جعل امضا و نظایر آن ها را نیز انجام دهد

از سویی، نکته ی بسیار مهم که  بر آن تأکید می شود، این است که ضرورتاً باید بین توسل مرتکب به وسایل متقلبانه و نتیجه ی مجرمانه ی حاصله در جرم کلاهبرداری که همانا بردن مال قربانی است ، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد. از طرفی زمانی که مرتکب با استفاده از اسناد معجول اقدام به کلاهبرداری می کند، هم به ارتکاب جرم کلاهبرداری و هم حسب مورد جعل و استفاده  نیز محکوم می گردد. یعنی عمل از سند مجعول میباشد و مشمول عنوان تعداد معنوی مذکور در ماده ی ۱۳۱ ق. م ا ۱۳۹۲  مجازات اشد

نکته ی دیگر در مورد متقلبانه بودن وسیله در کلاهبرداری آن است که باید گفت که گاه وسیله هم از لحاظ شکل و ظاهر و هم از لحاظ محتوا، متقلبانه است، مثل آن که مرتکب، مدرکی دروغین را ساخته و از آن استفاده نماید و گاه نیز هر چند وسیله یا سند و مدرک مورد است.

نمونه های کلاهبرداری

1-فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانجات یا مؤسسات موهوم :

البته در خصوص این عنوان، بایستی این توضیح را بیان نمود که الزاماً تحقق عنوان نام مذکور مستلزم فقدان شرکت یا تجارتخانه

یا مؤسسه ی مورد ادعا نیست، زیرا تفاوتی نمی کند که شرکت یا مؤسسه ی مورد ادعا، اصلاً به ثبت نرسیده و وجود خارجی نداشته باشد یا این که با کیفیت و ویژگی ها و به منظوری که متهم وانمود کرده است، وجود نداشته باشد.

2- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

یعنی آن که مرتکب خود را با صحنه سازی های دروغین ، مالک اموال زیادی معرفی نماید یا خود را صاحب نفوذ و اقتدار در مقامات و مسوولین مربوطه قلمداد نماید و از این طریق با دریافت وجوهی از اشخاصی ، قول اخذ گواهینامه ، گذر نامه ، کارت پایان خدمت ، ویزای یک کشور خارجی و … را بدهد.

 3-امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

هر گاه کسی دیگران را با توسل به وسایل متقلبانه به انجام کارهای غیر ممکن و غیر واقع امیدوار نماید، کلاهبردار محسوب می شود، نظیر آن که کسی دیگری را امیدوار سازد که طلب سوخته وی را وصول می کند با این که اجناس متعلق به وی را به قیمتی بس بالاتر به فروش می رساند. یا بیماری صعب العلاج وی را درمان می کند یا از طریق رمل اندازی، سارق اموال وی را پیدا  کرده  وهرگونه مشکلات شخصی زندگی وی را حل خواهد نمود و از این راه وجوهی را از قربانیان دریافت نکند

ترساندن  مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع :

این عنوان شامل انجام اقداماتی نظیر این است که مرتکب از طریق جعل نقشه ی شهرداری ، دیگری را از این که ملکش در طرح تعریض خیابان یا افتتاح ایستگاه مترو یا اتوبان است ، بترساند و از این طريق ملک وی را با پرداخت قیمتی بس  ارزانتر و به ثمن بخس خریداری نماید و یا فرد قربانی را از گرانی قیمت ها و کمیاب شدن برخی اجناس در آینده ترسانیده و کالاهای خود را به قیمتی گزاف به وی بفروشد، البته نباید از یاد برد که جهت صدور حکم کلاهبرداری برای چنین فاعلی در این حالت ، احراز غیر واقعی بودن حوادث و پیش آمدهای مورد ادعا، ضروری است. پس اگر حوادث مورد ادعای مرتکب، واقعی باشند، هر چند مرتکب، مدرک مثبت ادعای خود را من غیر حق، به دست آورده باشد، عمل وی کلاهبرداری نیست.

جرم کلاهبرداری چیست

اختیار اسم یا عنوان مجعول :

منظور از اختیار اسم مجعول، یعنی آن که مرتکب با صحنه سازی های متقلبانه، مثلاً مخدوش کردن و دست بردن در شناسنامه یا جعل کارت ملی خود، برای خویش اسمی غیر از اسم واقعی اش را اختیار نماید. هرچند که در این مورد، تعلق یا عدم تعلق اسم اختیار شده به شخص دیگر، فاقد اهمیت است. مثل کسی که به علت آن که فرد بدنام و دارای سوء پیشینه ای است ، اسمی مجعول اختیار می کند که اصلاً وجود خارجی ندارد یا این که از اسم فرد معتبر دیگری سوء استفاده می نماید. نکته ی مهم آن است که در صورت تعلق اسم مجعول به یک شخص دیگر، رضایت و اطلاع و یا عدم رضایت این شخص ثالث هیچ تأثیری بر مسوولیت مرتکب ندارد، چون به هر حال نظم عمومی جامعه و حقوق قربانیان تضییع گردیده است. باید توجه کرد که عنوان اتخاد اسم مجعول، زمانی محقق است که شخصی از اسمی استفاده کند که متعلق به خود وی نیست.

کلاهبرداری در امور ثبتی:

قانون ثبت اسناد مصوب 1310 با اصلاحات بعدی اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب داشته است که به اهم آنها به اختصار اشاره میکنیم.

الف- تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری:

در این خصوص ماده 105 قانون ثبت اشعار میدارد هرکس تقاضای ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید ،کلاهبردار محسوب میشود و هم چنین اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی  در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته  ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ب- مفاد ماده 107 قانون ثبت نیز در این خصوص قابل توجه خواهد بود

نکته حائز اهمیت در خصوص ماده فوق این است که قانونگذار در این ماده صرف تقاضای ثبت ملک را کلاهبرداری محسوب کرده است در حالی که متقاضی در زمان تقاضای ثبت هنوز در مرحله ای شروع به جرم قرار دارد و اینچنین است که در این حالت حکم به ارتکاب جرم تام با اصول کلی حقوق هماهنگ نیست.

پ: انجام معامله معارض :

عمل شخصی که به کوجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله با تعهد مارضی با حق مزبور را انجام دهد معامله معارض است و مرتکب به 3 تا 10 سال حبس محکوم میکند.

مجازات جرم کلاهبرداری:

ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی تعیین کرده است. به هر حال در هر دو حالت بر رد اصل مال به صاحبش تاکید شده است و اگر محکوم علیه از رد آن امتناع بورزد دادگاه میتواند به تقاضای محکوم له و در راستای ماده 696 ق م ا با فروش اموال وی حکم را اجرا نموده .

تخفیف در  مجازات کلاهبرداری:

قانون گذار تخفیف مجازات حبس در کلاهبرداری ساده و مشدد تا حداقل آن پیش بینی کرده . اما انفصال ابد مشمول تخفیف قرار نمیگیرد  ولی انفصال موقت منعی ندارد. ضمن اینکه جرم کلاهبرداری از جرایم قابل تعویق نمیباشد به علت اینکه فقط جرایم تعزیری 6 تا 8 مشمول  تعویق صدور حکم میباشد اما کلاهبرداری در نوع ساده آن جرم درجه 4 میباشد.

#چگونه_شکایت_کلاهبرداری_کنیم

 #چگونه_شکایت_کلاهبرداری_کنیم

#چگونه_شکایت_کلاهبرداری_کنیم