جرایم رایانه ای شامل چه مواردی می شوند

جرايم رايانه‌اي جرمي است وارداتي كه با ورود رايانه در استفاده از اينترنت در سطح گسترده در دنيا و كشور ما نيز رواج پيدا كرده است ورود اينترنت به كشور ما در سال1370 آغاز شد و در سال1372 به تكامل رسيد. اما چندين سال نبود قانوني مدون باعث گرديد كه بسياري از مجرمين رايانه‌اي از مجازات فرار كنند و به جرايم خود ادامه دهند و استناد آنها نيز به اصل برائت و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها بود كه استناد درستي هم بود.

با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي(سال 1388) مفاهيم و جرايم تازه‌اي درحقوق كيفري ايران خلق شد كه نيازمند بررسي‌هاي دقيق و كارشناسانه مي‌باشد. ماهيت و ويژگي اين دسته از جرايم به نحوي اساسي با جرايم سنتي تفاوت دارد.

امروزه مجرمان رايانه‌اي در مكان‌هايي به غير از نقاطي كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي‌شود، قرار دارند. در صورتي كه كارايي قوانين جزايي موجود و متداول، منحصر به قلمرو خاصي است و اين به دليل آن است كه اجزاي عنصر مادي كاملاً و يا بعضاً تغيير يافته و برخي از عناوين مجرمانه تازه هم به وجود آمده است كه نمي‌توان مجرمان را با قوانين قبلي محاكمه كرد.

تعريف جرايم رايانه‌اي:

جرايم اينترنتي و رايانه‌اي نوعي جرايم جديد مي باشند. طيف گسترده افعالي مجرمانه‌اي كه ذيل اين مفهوم جا دارند و ماهيت متغير آنها كه ناشي از پيشرفت لحظه به لحظه فناوري اطلاعات و شيوه‌هاي استفاده از آن است. ارائه تعريف جامع و مانع و خالي از مناقشه را مشكل و چه بسا غيرممكن مي‌سازد.

نخستين گام در جهت تعريف جرايم رايانه‌اي مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D) است كه در سال1983 در پاريس ارائه شده است كه عبارت از «سوءاستفاده از كامپيوترها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي، يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است».

در تعريف ديگري آمده است:« هرعمل مثبت غيرقانوني كه كامپيوتر در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است» گرچه تعريف فوق، تعريف بدي نيست ولي كامل و جامع هم نيست زيرا در اين تعريف فقط به عنصر مادي جرم اشاره شده است از عناصر ديگر تشكيل دهنده‌ي جرم سخني به ميان نيامده است.

پليس فدرال آلمان نيز تعريفي از جرايم رايانه‌اي ارائه كرده بدين مضمون كه: «جرم كامپيوتري در برگيرنده همه اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكل‌هاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيله ارتكاب يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است».