روش ابطال سند رسمی

دعوی ابطال سند رسمی :در این خصوص اکثریت حقوقدانان اجماع دارند که  دعاوی ابطال سند را میبایست در زمره پیچیده ترین و خاص ترین دعاوی مطروحه در دادگستری به شمار آورد. از آنجایی که قانونگذار به اسناد رسمی تنظیم شده در دفترخانه و اداره ثبت اسناد و املاک و دیگر اسناد رسمی موجود اعتبار خاص و ویژه ای بخشیده، لذا دادگاه ها در وضعیت موجود به راحتی حکم بر ابطال سند صادر ننموده و فرض قانونی بر صحت و اصالت اسناد مزبور می باشد. بنابراین شخصی که مدعی عدم اعتبار و عدم اصالت و غیر قانونی بودن یک سند می باشد می بایسیت از طرق قانونی ادعای خود را به اثبات برساند. چنین کاری به هیچ وجه ساده نخواهد بود و لازم است که از تجربیات وکلای خبره  و مشاورین متخصص امر  بهره برداری گردد.

اصولا طرح دعوی ابطال سند ممکن است مبنا و منشاء متفاوت و متعددی داشته باشد و از آنجایی که قانونگذار برای صحیح بودن و اعتبار قانونی داشتن اسناد، شرایط خاصی را در نظر گرفته؛ لذا در صورت فقدان چنین شرایطی، طرح دعوی ابطال امکان پذیر خواهد بود. .

در ذیل به چند مورد از مصادیق دعوی ابطال سند اشاره می شود و در خصوص هر یک از آنها توضیحات مختصری ارائه می گردد:

اسناد مجعول

در پاره ای موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده و درصدد تحصیل مال از طرق نامشروع و فریب شهروندان می باشند، با دسترسی غیر مجاز به اوراق و مهرهای دولتی، اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل میگردند. این اسناد ممکن است کارتهای پایان خدمت، گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو، اسناد انتقال و معاملات و اسناد گمرکی و ترخیص و غیره باشد. مصادیق این اسناد می تواند بسیار بسیار متنوع باشد

بنابراین فرض کنیم شخصی با اهداف غیر قانونی، سند یک زمین یا آپارتمان را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک ملک جلوه داده و آنرا به فروش برساند. در این حال شخصی که واقعا مالک ملک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار آمده اند می توانند علاوه بر شکایت؛ کیفری دادخواست حقوقی مربوطه با موضوع ابطال سند مجعول را نیز تقدیم دارند)

ابطال سند رسمی

اسناد صوری و غیر واقعی

یکی از شرایط مهم و اساسی که قانونگذار برای صحت قراردادها و عقود مقرر داشته آن است که طرفین قرارداد قصد و نیت واقعی مبنی بر انعقاد قرارداد داشته باشند به این معنا که هدف واقعی ایشان از تنظیم قولنامه ها و قراردادها، انتقال اموال خود و دریافت معوض آن باشد. اما گاهی به دلایل مختلف، طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که خالی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم میگردند قراردادهای صوری می گویند. بنابراین چنانچه قراردادهایی به صورت صوری تنظیم گردند  و متعاقب آن، اسناد رسمی بر مبنای قولنامه های مزبور تنظیم و صادر گردد می توان با حفظ شرایط و اثبات ارکان دعوی، تقاضای ابطال اسناد رسمی مزبور را بلحاظ صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.(ابطال سند)

ابطال اسناد به جهت پشتوانه وتضمین بودن

در برخی موارد دیده شده است که افراد جهت دریافت وام و قرض و یا جهت انجام امور مضاربه ای، به اشخاص متمول مراجعه و قرض دهندگان بابت تضمین و پشتوانه بازپرداخت پولهایی که به قرض گیرندگان پرداخت می کنند؛ املاک و آپارتمانهای نامبردگان را قولنامه می کنند. این درحالیست که هیچ قصد و غرض واقعی برای انتقال املاک مزبور وجود ندارد. و تنظیم قولنامه صرفا جهت پشتوانه بازپرداخت و ام و قرض می باشد. حتی در موارد دیگر دیده شده است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده و قرض گیرنده را مکلف می نمایند که سند رسمی ملک را نیز به نام آنها منتقل نماید. در چنین صورتی همیشه این احتمال وجود دارد که قرض دهنده علیرغم اینکه تمام طلب خود را دریافت داشته؛ اما به دلایلی از بازگرداندن سند به نام مالک واقعی آن خودداری نموده و از این راه قصد سوء استفاده و تحصیل مال از طریق نامشروع را داشته باشد. اینجاست که شخص قرض گیرنده می تواند بلحاظ عدم وجود قصد و نیت واقعی بر انتقال و بیع و بلحاظ پشتوانه بودن انتقال سند، ابطال آنرا از دادگاه درخواست نماید.(ابطال سند)

ابطال سند رسمی

اسناد مالکیت اخذ شده از طریق ماده ۱۴۷

در بسیاری از نقاط کشور ابنیه و ساختمانهایی بر روی اراضی احداث گردیده که به دلایل مختلف اسناد ملکیت برای آنها صادر نگردیده است. قانونگذار در ما ده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و اصلاحیه های بعدی شرایطی را مقرر نمود که متقاضیان بتوانند برای ابنیه و اراضی خود سند مالکیت دریافت دارند. در همین رابطه در برخی موارد اشخاص سودجود با علم به اینکه هیچگونه مالکیتی نسبت به اراضی و ابنیه ندارند خود را متصرف جلوه داده و درخواست خود را بر اخذ سند مالکیت به اداره ثبت تقدیم نموده و پس از انتشار آگهی های نوبتی در جراید موفق به دریافت سند مالکیت می شوند. و یا اینکه برخی مجاورین ملک بدون اینکه سوء نیتی داشته باشند صرف در اثر اشتباه در متراژ و حدود اربعه ملک  خود، بخشی از ملک مجاور خود را تقاضای ثبت داد و برای آن سند مالکیت اخذ می نمایند. در این رابطه همانطور که مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اشاره دارد هر ذینفع می تواند ابطال سند فوق را که به صورت غیر قانونی و بدون طی تشریفات صادر گردیده را از دادگاه بخواهد.(ابطال سند)

اسناد مالکیت معارض

قانونگذار از اسناد معارض تعریف خاصی را ارائه کرده و آنرا در بند….. ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آورده است. در اصطلاح حقوقی چنانچه سندی………………… سند مزبور را سند مالکیت معارض می نامند. لازم بذکر است که مرجع تشخیص اسناد معارض، صرفا دوایر ثبت اسناد بوده و حتی مراجع دادگستری نیز در این خصوص صلاحیتی ندارند. بنابراین ابتدا لازم است که معارض بودن یک سند توسط مرجع صلاحیتدار تشخیص داده شود سپس شخص دارنده سند معارض، چنانچه معتقد است که سند مجاور خود (سند مقدم الصدور) به درستی صادر نگردیده و تشریفات قانونی مربوطه را طی ننموده؛ می بایست دادخواست ابطال سند مزبور را به مراجع قضایی تقدیم نماید. دادگاه نیز بر اساس تکلیف قانونی خود؛ نحوه صدور هر دو سند را بررسی نموده و چنانچه سند شخص خوانده بدون رعایت تشریفات صادر گردیده باشد، حکم بر ابطال آن صادر خواهد کرد.

اسنادی که از طریق کلاهبردای و دیگر جرایم صادر شده باشند

می دانیم که در زمانه فعلی، مجرمین در اکثر موارد چندین گام از افراد عادی جامعه جلوتر بوده و شگردهای ایشان در جهت به دست آوردن اموال مردم متنوع تر و پیشترفته تر می شود.به طبع این نوع جرایم به نحوی است که عمدتا به صورت باند و گروهی اجرا گردیده و مرتکبین غالبا خود را اشخاص آبرومند و با نفوذ و دارای چهره اجتماعی سالمی جلوه می دهند. اصطلاحا به این گونه مجرمین، مجرمین یقه سفید نیز اطلاق می گردد. ایشان با حفظ ظاهر و بدون اینکه توجه افرادی را جلب نمایند جرایم خود را انجام داده و در پاره ای موارد  حتی مورد سوء ظن نیز واقع نمی شوند. این گونه افراد که در فریب مردم، اساتید برجسته و شاخص می باشند به راحتی با جلب اعتماد افراد مردم را به دست آورده و پس از تنظیم سند به نام ایشان، مخفی می گردند. بدون اینکه حتی یک ریال وجه املاک را پرداخت نموده بانشد. در چنین مواردی معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و حتی شعب جزایی در دادنامه خود، حکم بر ابطال اسند فوق را نیز صادر می نمایند ولی عمدتا صلاحیت ابطال سند بر عهده مراجع حقوقی است. و شخص ذینفع ( زیان دیده از جرم) می بایست درخواست ابطال سند را از مراجع حقوقی درخواست نماید.