وکیل چک برگشتی منطقه یک تهران

مطالبه وجه چک از روش های زیر قابل پیگیری می باشد :
الف) طرح شکایت کیفری : 
علیه صادر کننده چک در صورت جمع بودن شرایط می توان شکایت کیفری مطرح نمود. علیه ضامنین یا ظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست. برای طرح شکایت و تعقیب چک کیفری دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور آن (که طبعاً باید همان تاریخ سررسید نیز باشد) برای دریافت پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و تا 6 ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت به دادسرا مراجعه نماید ( برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه نمود که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده ، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است )
مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب جزایی و کیفری نمی باشد و فقط به صورت حقوقی میتوان اقامه دعوی کرد ، به شرح ذیل می باشد :
1)  ظرف 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت اخذ ننموده باشد .
2) ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد .
3) در صورتی که چک مدت دار بوده و تاریخ صدور (ذیل امضاء صادرکننده) و تاریخ سررسید یکی نباشد ، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد. 
نکته : اصل بر این است که چک به روز می باشد و اگر صادرکننده چک ذیل امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد ، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است .
4) در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند.
5) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت نموده باشد .
نکته : وجود لاشه چک در ید صادرکننده ، دلیل پرداخت وجه چک بوده ، مگر خلاف آن اثبات گردد.
6) در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد .
7) در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلا محل)
8) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است.
9) هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
10) هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است.
11) چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است.
12) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر گردیده است.
نکته : اثبات این موضوع که چک بدون تاریخ صادر گردیده کار دشواری نمی باشد زیرا تشخیص تفاوت جوهر خودکار و همچنین تفاوت خطوط، به آسانی برای کارشناس میسر می باشد.
نکته : در شکایت کیفری صدور چک بلامحل جهت تکمیل شکوائیه در قسمت آدرس مشتکی عنه الزاماً آدرس اعلامی به بانک، یعنی همان آدرس مرقوم در گواهی عدم پرداخت می بایستی قید گردد.

ب) اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت :
طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها در حکم سند لازم الاجرا می باشند و دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد . پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضانامه تکمیل شده صدور اجرائیه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت ، رسید درخواست صدور اجرائیه از مسئولین اجرا دریافت و پس از صدور اجرائیه ، متصدی ابلاغ ، اجرائیه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید ، تقاضا کننده اجرائیه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار ، از رئیس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود. لازم به ذکر است صدور اجرائیه چک فقط علیه صادر کننده امکانپذیر می باشد.
وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد نسبت به مراجعه به محاکم دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک گواهی شده باشد . این در حالی است که تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی قانون موافق نمی باشد و چه بسا موجب تضعیع حقوق دارنده چک گردد . همچنین لازم به ذکر است که دوایر اجرای ثبت قادر به صدور حکم جلب و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی باشند .
تنها مزیت اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت این است که دارنده از طی مراحل دادرسی در دادگاه و صدور اجرائیه پس از قطعی شدن حکم ، معاف می گردد .

ج) اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست :
در این روش دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان و ضامنین با جمع شرایطی ، در اعمال ماده 249 قانون تجارت ، اقامه دعوی نماید همچنین دارنده چک با عمل به مواردی می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف اموال بدهکار را از دادگاه تقاضا نماید . این شرایط عبارتند از : 
1) اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف مدت 15 روز (اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد) یا 45 روز ( اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد) و 4ماه (در مورد چکهایی که در خارج از ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود) از تاریخ صدور چک در اجرای مواد 315 و 317 قانون تجارت .
2) اقامه دعوی ظرف یکسال (تأدیه در ایران) یا دوسال (تأدیه خارج از ایران) از تارخ اخذ گواهی عدم پرداخت چک حسب مورد مستند به مواد286 ، 287 و 314 قانون تجارت .
نکته : لازم به ذکر است که ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .
نکته : در خصوص چک های صادره از جانب اشخاص حقوقی و شرکت ها ، چون تصمیمات شرکت توسط اشخاص حقیقی اتخاذ می شود و معمولاً چک شرکت توسط مدیر عامل و رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء صادر می شود ، صادرکنندگان چک و صاحب حساب (شرکت) بطور تضامنی مسئولیت پرداخت وجه چک را دارند . بدین مفهوم که دارنده چک می تواند وجه مندرج در چک را هم از اموال صادرکنندگان و هم از اموال شرکت تأمین و مطالبه نماید و از طرفی صادرکنندگان چک علاوه بر مسئولیت مدنی با جمع بودن شرایط ذکر شده ، مسئولیت کیفری هم دارند و قابل تعقیب و مجازات هستند ، مگر اینکه ثابت نمایند عدم پرداخت وجه مستند به عمل آنها نبوده است که در این صورت شخص یا اشخاصی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده اند ، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند .
لازم به ذکر است دعوی مطلبه وجه چک (مازاد بر پنجاه میلیون ریال) از جمله دعاوی است که در آن ارسال دادخواست به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد . فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه کپی مصدق پشت و روی چک و گواهی عدم پرداخت و مدارک شناسایی و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید.