* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکیل دعاوی کیفری | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

وکیل دعاوی کیفری

وکیل تخصصی طلاق
وکیل تخصصی طلاق
نوامبر 3, 2020
هزینه وکیل برای گرفتن مهریه
هزینه وکیل برای گرفتن مهریه
نوامبر 16, 2020
نمایش همه
وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری

وکیل تضمینی کیفری

وکیل دعاوی کیفری متخصص در امور کیفری است و وکلای تهران مدافع و نحوه اقداماتشان با توجه به رزومه و شناخت ما تضمین شده هستند و دلسوزی و پیگیری صفر تا صد پرونده و نحوه طرح و یا پیگیری صحیح پرونده را تضمین میکنید و این تعهد به وسیله بالاترین درجه وجدانی یک وکیل است.

حضور وکیل دعاوی کیفری چقدر می تواند مفید باشد؟

تجربه نشان داده که در دعاوی کیفری، حضور یک وکیل دعاوی کیفری باتجربه و متخصص در شناخت انواع جرایم و مجازات های کیفری متهم یا شاکی، چقدر در نوع رسیدگی به پرونده های کیفری تاثیر گذار بوده است. چرا که وکیل کیفری با تسلطی که بر دانش و مفاهیم دعاوی و پرونده های کیفری داشته، توانسته است با طرح درست و به موقع دعوا در دادگاه های کیفری از موکل خود به خوبی دفاع نماید.

نحوه طرح شکایت توسط وکیل دعاوی کیفری

هر چند که در حال حاضر شکایت کیفری با ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد؛ اما این روش مانع از طرح شکایت به صورت کتبی یا شفاهی از طریق مراجعه به دادسرا یا کلانتری نیست.در هر صورت پس از ثبت شکایت در هر یک از مراجع فوق ، پرونده به دادسرا ارجاع می شود .

شکایت در دادسرایی پیگیری می شود که جرم در آن محل واقع شده و چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شده باشد، دادسرایی صالح به رسیدگی است که مهم ترین جرم در آن محل واقع شده باشد.

پس از ارجاع شکواییه در دادسرا، چنانچه ارتکاب جرم در دادسرا محرز شود، قرار کیفر خواست صادر می شود و در صورتی که دلایل کافی جهت اثبات وقوع جرم نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود که در هر دو صورت شخص که قرار به ضررش صادر شده می تواند به آن اعتراض کند که در این صورت پرونده به دادگاه ارسال می شود.

چنانچه قاضی دادگاه، پس از ارسال شکواییه از دادسرا، قرار کیفر خواست و شکایت شاکی را بپذیرد، اقدام به صدور مجازات متناسب با جرم ارتکابی می کند.در این صورت متهم می تواند نسبت به رای صادره درخواست تجدید نظر خواهی کند.اگر قاضی دادگاه قرار منع تعقیب یا اعتراض متهم نسبت به کیفر خواست را بپذیرد، اقدام به صدور حکم برائت می کند که این حکم نیز توسط شاکی قابل تجدید نظر است

وکیل دعاوی کیفری که در امور کیفری متخصص است و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می گردد، دفاعیات تخصصی انجام بدهد و به تمام امور کیفری اعم از ماهیت و قواعد و مقررات شکلی نسبت به آن با اطلاع و تجربه داشته باشد، وکیل دعاوی کیفری می گویند که برخلاف وکیل حقوقی در تمام پرونده های کیفری نمی تواند حاضر شود از جمله پرونده هایی است که در دیوان عالی مطرح می گردد.

بهترین وکیل دعاوی کیفری تهران :

به نظریه عقد مختلط، همان ایراداتی وارد است که نسبت به نظریه اجاره اشخاص یا اجاره خدمات بیان گردید. زیرا اجزاء وظایفی که بهترین وکیل دعاوی کیفری در تعقیب یک دعوی بعهده می گیرد، قابل تفکیک نیست تا بتوان قسمتی از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش دیگر را تابع عقد وکالت قانون مدنی دانست بلکه برعکس، وظایف او مجموعه ای از اتخاذ روشها و اقدامات و تصمیم گیریهای مبتنی بر دانش حقوقی خویش است که بتواند موکل وی را در استیفای حق مورد نزاع، یاری دهد و تفکیک اعمال حقوقی وی یا به تعبیر دیگر تصرفات قانونی او نظير اقرار، استرداد دعوی و مصالحه و … از سایر اقدامات او که در راستای اجرای امور موضع وکالت ضروری است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اینکه طبیعت عقد اجاره، تعهد به نتیجه و مقتضای عقد وکالت در مساعدت قضایی تعهد به وسیله می باشد، موجب می گردد که با پذیرش این نظر، روابط حقوقی وکیل و موکل در تعهدات متقابلی که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسی که جایگاه تجلی انجام تعهدات وکیل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسی که از نهادهای وابسته به نظم عمومی است، تحت تأثیر دوگانگی چهره روابط حقوقی وکیل و موكل، بشدت آسیب پذیر گردد.

از آنچه تاکنون بیان گردید، این نتیجه بدست می آید که وکالت در دعاوی بجهت طبیعت و اقتضای خاص خود، مخصوصاً بدلیل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسی، در یک رابطه ساده دوجانبه بین موکل و وکیل خلاصه نمی گردد و به همین دلیل از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر آنچه طرفین در قراردادهای دوجانبه خود بر آن، تراضی می نمایند، محسوس بوده است.

واقعیت این است که امر وکالت از قرنها پیش بصورت یک حرفه و پیشه مطرح شده است تا یک رابطه حقوقی ساده دوجانبه و قراردادی و با پیچیده شدن نظامهای دادرسی جدید، این حرفه بعنوان فنی به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمین و حفظ حقوق فردی در یک جامعه از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، مورد توجه قرار گرفته است.به همین جهت اولین متون قانونی مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتیب در سالهای ۱۸۱۰ و ۱۸۳۰ به تصویب رسید و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معینی در آمد.

در ایران نیز در فصل دوم قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ برای اولین بار وکالت در دعاوی، تابع مقررات خاص خود گردید. وضع قوانین مورد اشاره، مؤید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده وکیل و موکل در یک دعوی، در هیچیک از قالبهای از پیش تعیین شده عقود معین قانون مدنی نمیگنجیده است و یا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به این حرفه ایجاب می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه به موجب عقد وکالت یا اجاره خدمات متوجه وکیل می گردد، برای او منظور شود.

بنابراین حدود وظایف و مسئولیتهای وکیل دعاوی کیفری را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود و از بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت دیگر باید رابطه حقوقی وکیل کیفری و موکل وی را مانند شاخه ای دانست که ارتباط آن با پیکر تنومند عقد وکالت قانون مدنی صرفا یک ارتباط پیوندی است.

بدیهی است، منشاء مسئولیتهای وکیل دعاوی کیفری و تکالیفی که قانون وکالت برای او تعیین نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابی بگذریم تراضی او با موکل و قبول نمایندگی وی در یک دعوی خاص است، بطوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترین وکیل دعاوی کیفری هیچگونه تکلیفی در برابر موکل ندارد. بنابراین در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. لیکن این نکته را نیز باید باور داشت که یکی از آثار قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و آیین نامه های مربوط به آن، این است که وکیل دعاوی کیفری علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدنی، تکالیفی را که قانون وکالت ۱۳۱۵ برای او تعیین نموده است، تلویحاً پذیرفته است. به همین دلیل، نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف قراردادی است و در یک تعبیر دیگر، تکالیفی که قانون برای وکیل تعیین نموده است، الزامات قانونی صاحبان حرفه وکالت است. حتی بر اساس یک دکترین پذیرفته شده در حقوق بلژیک، نقض آیین نامه های مربوط به وكالت، از نوع قوانین ماهوی بوده و هر شخص می توانند به استناد تخلف وکیل دعاوی کیفری از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نماید. نکته جالب توجه در این دکترین این است که استناد به آیین نامه های مزبور اختصاص به موکلین نداشته و هر شخصی ثالثی حق استناد به آنها را دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *