- وکیل پایه یک دادگستری
- 09121406834
- 02122266186
- info@iranianlegalinstitute.com
وکیل پایه یک دادگستری تهران در جرایم و تخلفات پزشکی
در صورتی که اموال فرد بدهکار در جریان مزایده فروش نرود تکلیف چیست؟
فوریه 17, 2019
وکیل پایه یک دادگستری تهران در دعاوی خانواده حضانت طفل
فوریه 18, 2019
مرجع تشخيص اين امر سازمان نظام پزشكي است و به دليل تخصصي بودن موضوع از نظرات كارشناسي متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشكان متضمن يكي از عناوين مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامي با آن برخورد خواهد شد. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:
– تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
– اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
– توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
– محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب تخلف.
– محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در تمام کشور.
– محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از 1 سال تا 5 سال در تمام کشور.
– محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تخلف انتظامی مواردي از قبيل: عدم رعايت نرخ مصوب تعرفه هاي پزشكي، ارایه داروهاي مشابه به جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب كادر پزشكي با بيماران، عدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط مراكز درماني، نداشتن امكانات ضروري پزشكي را شامل مي شود که مجازات ها نيز از نوع انتظامي است.
مرجع احراز جرم و تعيين مجازات آن بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته در اين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده رأي است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه وحتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است؛
1.دادگاه های عمومی
در این دادگاه ها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه هاست.
2.دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.
3.شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.
4.سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه
ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
