پرداخت دیه جان باختگان و مصدومین سیل بر عهده ی کیست؟
حوادثی مانند سیل اخیر، یا غیرقابل انتساب به اشخاص و یا غیرقابل مدیریت به وسیله آن‌هاست که در این صورت، از بلایای طبیعی به شمار می‌آیند و یا قابل انتساب به دستگاه‌ها، مدیران و اشخاص و قابل کنترل به وسیله آن‌هاست که در این صورت غیرمترقبه‌اند؛ ولی در هر دو صورت، گستره ی خسارت در حالت‌های زیر بیشتر نمایان است: ▪️ وقوع حادثه و ایراد خسارت ناشی از سیل، پیامد تخریب ساختمان یا خودرویی است که از پوشش بیمه‌ای مناسب حادثه برخوردار است و خسارت وارده، برابر قرارداد، می‌بایست به وسیله شرکت بیمه‌گر جبران شود. ▪️ایراد خسارت، ناشی از تخریب ساختمانی است که پوشش بیمه‌ای ندارد و در حریم و بستر رودخانه و مسیل؛ ولی با دریافت پروانه قانونی ساخته شده است که در این صورت، صادرکنندگان پروانه و ناظران، از باب تسبیب، می‌توانند مسئول شناخته شوند. ▪️ایراد خسارت، ناشی از تخریب بنایی است که در بستر و حریم رود و بدون مجوز و پروانه، ساخته شده که ممکن است مشمول قواعد غصب و اقدام باشد. ▪️ایراد خسارت از حالت‌های یاد شده خارج است؛ ولی با توجه به مسئولیت دولت (شامل سازمان هواشناسی در پیش‌بینی و اعلام اوضاع جوی، صداوسیما در اطلاع‌رسانی آن به مردم، وزارت نیرو در مدیریت آب و بستر رودها و مسیل‌ها به استناد قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و غیره، سازمان مدیریت بحران در پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، به استناد قانون تشکیل این سازمان)، در نهایت، دولت مسئول است. 🔸 از بعد نظری، مسئولیت دولت، برپایه ایده «مصلحت» (خدمات عمومی)، «قرارداد بیمه» و «تضمین مشروعیت» استوار است و از بعد حقوقی، به اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ و ۶۰ و ۱۲۲ و به ویژه به اصول ۲۰ و ۳۹ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی- که انفال را در اختیار دولت و رییس‌جمهور را مدیر اعمال قوه مجریه شناخته – و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی ( در باب ضمان تلف و تسبیب) و مواد۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی ضمان، لاضرر، اتلاف، تسبیب و حرمت دم می‌توان استناد نمود. 🔸در تمام این موارد، چنانچه شخص فوت‌شده یا صدمه‌دیده دارای بیمه‌نامه عمر بوده باشد، امکان مراجعه به شرکت بیمه‌گر به اعتبار خود باقی است.
