* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید.
چک یک سند تجاری پرکاربرد و با اهمیت است که مورد استفاده روزمره بسیاری از مردم قرار می گیرد . از همین رو قانونگذار برای تضمین سلامت در استفاده مردم از اسناد تجاری همچون چک مقرراتی را تدوین نموده است ؛ چرا که عدم آگاهی نسبت به مسائل مربوط به چک از جمله اینکه چک برگشتی چیست ونحوه وصول چک برگشتی چگونه است می تواند سبب بوجود آمدن مشکلاتی در این زمینه شود
مطابق قانون صدور چک ، کسی که چک صادر می کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک ، در حساب بانکی اش وجه نقد داشته باشد . در غیر این صورت می توان چک را برگشت زد و علیه صادر کننده چک اقدام کرد .
مادهی ۷ قانون صدور چک، اصلاحی سال ۸۲ به بیان مجازات صدور چک بیمحل میپردازد:
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
• چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
همچنین طبق مادهی ۱۰ همین قانون: هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در مادهی ۷ محکوم میشود.
بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کليهی امور مربوط به رفع سوءِاثر از چکهای برگشتیِ اشخاص صرفا از طريق شعب و واحدهای تابعهی بانکها و به صورت زیر امکانپذير است:
مشتری مبلغ کسریِ موجودی را به سپردهی جاری خود، واريز میکند و بانک پس از رفعِ برگشتِ چک و پرداخت مبلغ آن به ذینفع، نسبت به رفع سوءِاثر از سابقهی چک برگشتی مشتری اقدام میکند.
مشتری لاشهی چک برگشتی را به بانک ارائه میکند و بانک در قبال آن به وی رسيد تحويل میدهد.
در صورت عدم امکان ارائهی لاشه چک برگشتی به بانک بنابه دلايلی نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفعِ چک (شخصی که گواهینامهی عدم پرداختِ وجه چک به نام او صادر شده است) میتواند با حضور در دفترخانهی اسناد رسمی، رضايت خود را اعلام کند و بانک با دريافت رضايتنامهی مزبور، نسبت به رفع سوءِاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد.
تبصره: چنانچه ذینفعِ چک، شخصِ حقوقیِ دولتی يا نهادِ عمومیِ غيردولتی باشد، میتواند با ارائهی نامهی رسمی، رضايت خود را اعلام کند و بانک با دريافت رضايتنامهی مزبور، نسبت به رفع سوءِاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.
چنانچه ارائهی لاشهی چک يا رضايتنامهی محضریِ ذینفع به بانک امکانپذير نباشد، مشتری میتواند تا زمان تعيين تکليف قطعیِ چک برگشتی يا حداکثر به مدت ۲۴ ماه با واريز معادلِ کسریِ موجودی به سپردهی قرضالحسنهی جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، به شعبهی افتتاحکننده ارائه دهد (مشروط به آن که سپردهی قرضالحسنهی جاریِ مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد). در اين شرايط شعبهی افتتاحکننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای، تأمين وجه چک را به اطلاع شخصی برساند که گواهینامهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است تا او با مراجعه به بانک، وجه چک را دريافت کند.
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءِاثر از سابقهی چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقهی هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهینامهی عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانهی اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءِاثر میشود.