* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید.
طلاق توافقی نوعی جدایی زوجین است که طرفین با تفاهم و برطرف کردن تمام مسائلی مانند نفقه، حضانت فرزند و…طلاق توافقی را انجام می دهند که مدت زمان طلاق توافقی در شهرهای مختلف ایران متغیر است. زیرا با توجه به مصوبات دادگاه خانواده، قبل از صدور گواهی طلاق باید زوجین در جلسات مشاوره ای در یک دوره ۴۵ روزه شرکت کنند سپس مشاورین با توجه به نتایج مشاوره نامه ای را به دادگاه خانواده ارائه می دهند در ضمن زوجین ۲۰ روز فرصت دارند تا به نتایج مشاورات اعتراض کنند. بنابراین از راه قانونی مدت زمان طلاق توافقی در برخی از شهرهای ایران نمی تواند کمتر از دو ماه باشد.
موضوع طلاق یک مسئله مخاطره آمیز برای زوجین و همچنین خانواده ها می باشد که در پی این جنجال ها خسارات معنوی و البته مالی به هر یک از زوجین وارد شده و می تواند این موضوع یک مسئله بسیار زیان بار برای جامعه به حساب آید. در سال های اخیر یک راهکار در رابطه با بحث طلاق به وجود آمده است که طلاق توافقی گفته می شود، در این روش زوجین در کمال آرامش و البته به صورت شرعی و از راه قانونی و با در نظر گرفتن تمام تکالیف در رابطه با عقد و نکاح به نتیجه نهایی رسیده و تصمیم می گیرند تا بدون هیچ شکایتی با مراجعه به مراکز قانونی طلاق توافقی را انجام دهند.
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد میتواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.
ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاقهای بیمورد و اصلاح ذات البین است. قانونگذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمیتوانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر میتواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنانکه میتواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی میگوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمیکند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمیدانند.
شوهر به هر کس بخواهد وکالت میدهد که زن او را طلاق دهد، همچنانکه میتواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «۱۱۱۹» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.
وکیل نمیتواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر بهطور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمیتواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل میکند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.