قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به ازادی های مشروع

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلب
ونظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل
را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه
:محکوم خواهند شد
کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت – 1
می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از
اعمال هرگونه سلیق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا
.بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود
محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم – 2
باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و
یا منابع فقهی معتبر ( درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده
.و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لزم برخوردار باشد
محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت – 3
.استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند
با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلa – 4
در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لزم است اخلق و موازین اسلمی
.کاملa مراعات گردد
اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم – 5
و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح
.قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم – 6
.و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد
بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن – 7
.آنان به اماکن نامعلوم و کلa اقدام های خلف قانون خودداری ورزند
بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلت و ادوات جرم – 8
براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به
اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای
مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد
.آنها خودداری گردد
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده – 9
.و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت
تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی – 10
و آموزش های قبلی و نظارت لزم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را
نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلف آن متوسل شده اند، براساس
.قانون برخورد جدی صورت گیرد
پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و – 11
از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن
.به موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد
پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و – 12
برای اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود
.را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد
محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب – 13
قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با
متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و
.با متخلفان برخورد قانونی شود
از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و – 14
در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و
اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در
حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لزم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از
.آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید
رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق – 15
تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند
با این هیأت همکاری لزم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف
از قوانین، علوه بر مساعی در اصلح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان
نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه
.قضائیه گزارش نماید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلمی تصویب و در تاریخ 16.2.1383 به
.تأیید شورای نگهبان رسیده است.