* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید.
صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست؛ اما این را هم باید در نظر گرفت که طبق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی که مرقوم میدارد: «تصرفات هریک از شرکا در صورتی که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» چون در مسئله مطرح شده با صدور حکم خلع ید متصرف نمیتواند آن را بدون اذن شریک یا شرکا به تصرف خواهان دعوا دهد، ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و تابع شرایط مقرر شده میان شرکا خواهد بود و نتیجه آنکه خلع ید در ملک مشاع متفرع بر افراز نیست.
وکیل ملکی منطقه ۱ : مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان؛ اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز هم در حکم غصب است. همانطوری که شریک غاصب در اجزای ملک مشاع مالکیت دارد، مالک مشاعی دیگر نیز که حصه مشاع او، مال، به نحو عدوان تصرف شده مالک هریک از اجزای ملک میباشد و شریک غاصب بر حق او، به نحو عدوان استیلا یافته یا بر مال وی بدون مجوز وضع ید کرده و مانع اعمال حقوق مالکانه او میشود و اقدام متصرف به عدوان با ماده مرقوم انطباق دارد و با غاصب شناختن او طرح دعوای خلع ید و صدور حکم به خلع ید غاصب از حصه ملک مشاعی بلامانع است و علاوه بر مقررات قانون مدنی، ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (که ترتیب اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی را پیشبینی کرد) صدور حکم خلع ید از اینگونه املاک را تجویز کرده است.