مراحل طلاق با داشتن حق طلاق

هم مرد (زوج) و هم زن (زوجه) می توانند به هرکس که بخواهند وکالت در طلاق یا همان حق طلاق را اعطا کنند. به طور کلی برای هر عمل حقوقی و مراجعه به دادگاه میشود وکالت داد.

آنچه رواج بیشتری دارد اینکه زوج -که حق طلاق با اوست- به زوجه وکالت طلاق می دهد البته زوج به هر شخص که بخواهد می تواند وکالت مذکور را بدهد.

زوجه نیز می تواند برای طی مراحل طلاق به دیگری حتی شوهر وکالت طلاق بدهد.

وکالت بر طبق قانون قراردادی جایز است یعنی هرکدام از طرفین (وکیل و موکل) می توانند آنرا به هم بزنند ولی به زبان ساده می توانید از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت بخواهید که وکالت در طلاق– به تعبیر روزمره مردم- بلاعزل باشد.

مفاد وکالتنامه طلاق بسیار اهمیت دارد توجه داشته باشید که این شما هستید که با مشاوره حقوقی قبل از تنظیم وکالت نامه می توانید اولا از پیامد های حقوقی آن آگاه شوید ثانیا شرایط آنرا به دلخواه و البته با توافق تغییر بدهید.

وکالت در طلاق می تواند علاوه بر اینکه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود به صورت شرط ضمن عقد در عقدنامه هم باشد در صورت اخیر وکالت ضمن عقد قابلیت عزل ندارد.( به تعبیر حقوقی شرط نتیجه ضمن عقد لازم باشد)

متاسفانه بیشتر سردفتران ازدواج به دلیل نداشتن اطلاعات به روز از مراحل طلاق در دادگاه به درستی آنرا تنظیم نمی کنند و یا اینکه از نوشتن آن به دلایل خود ساخته طفره می روند.

آیا با داشتن حق طلاق باید به دادگاه مراجعه کرد؟

پس از این که زن حق طلاق (وکالت در طلاق) را از همسرش اخذ می کند میتواند مراحل طلاق با داشتن حق طلاق را طی نماید.
زوجه با مدارک کامل مثل وکالتنامه طلاق ، عقدنامه یا رونوشت ، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی خود و ترجیحا کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر، به وکیل دادگستری مراجعه می کند – توجه داشته باشید در وکالت در طلاق اخذ وکیل طلاق توافقی برای شوهر اجباری است .
با مراجعه زن (زوجه) به شوهر و امضاء وکالتنامه، وکیل دادگستری با توجه به وکالتی که زن از شوهرش دارد وکیل مع الواسطه زوج می شود و به عنوان وکیل زوج (شوهر) می تواند همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نماید که بقیه مراحل شبیه طلاق توافقی عادی می باشد که می توانید به لینک طلاق توافقی مراجعه کنید.

متاسفانه بعضی از وکالت نامه های طلاق به تعبیر عامیانه حق طلاقی که زن دارد ناقص است و در عمل مشکلاتی برای پرونده طلاق توافقی ایجاد می کند. یکی از شایع ترین آن ها ننوشتن حق قبول بذل در وکالت نامه های محضری است و دومی ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است.