مصادره اموال و هرآنچه درباره آن باید بدانیم

با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای مصادره مجازات در نظرگرفته‌شده است. بر طبق این قانون مجرم موظف است که در صورت موجود بودن، عین مال کسب‌شده از راه تخلف را به صاحبش واگذار کند. در صورتی کهآن دارایی موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش رد نماید.  ضمن اینکه باید از پس پرداخت جریمه و خسارات وارده نیز برآید.

در برخی مواقع مجرم به‌منظور تسهیل در ارتکاب جرم دست به استفاده از ادواتی مثل: “اسلحه”، “ماشین”، “مهر” و… می‌زند. درصورتی‌که چنین اقداماتی منجر بهشکل‌گیری اموالی برای مجرم شود، دادگاه پس از رسیدگی به شکایت موردنظر، بدون طرح شکایتی جدید به این موضوع رسیدگی می‌کند. پیگیری این حکم با عنوان مجازات تعزیری صورت می‌پذیرد. در این محکمه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلی برای مجرم، ادوات جرم کشف‌شده نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شود.

مجازات تعزیری چیست؟ منظور از مجازات تعزیری آن دست از مجازاتی است که نوع و میزان آن با در نظر گرفتن قانون، نظر قاضی و حکم دادگاه اعلام می‌شود.

انواع مصادره اموال چیست

لازم است بدانید که مصادره اموال برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی قابل اعمالاست و در طی اجرای آن ممکن است تمامی و یا نیمی از اموال کسب شده در زمان ارتکاب جرم مصادره شود.

مصادره خاص: در این تعریف، مصادره اموال خاصی جای می‌گیرد. به‌عنوان مثالمالی که براثر قاچاق مواد مخدر به‌دست مجرم برسد، به‌صورت خاص مصادرهمی‌شود.

مصادره عام: در این نوع، کلیه اموال ارتکاب کننده جرم مصادره می‌شود. مثل اختلاس کنندگانی که قانون برای برخورد با آنها کلیه اموالشان را مصادره می‌کند.

شرایط مصادره اموال در قانون

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به ‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی ‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.