رویه قضایی تصرف عدوانی چیست

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است؛ لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.

رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور

مزاحمت و تصرف عدوانی در سهم یکی از شرکا قنات بالخصوص متصور است و بدیهی است با محرز شدن متصرف عدوان آن شخص حق دارد که رفع مزاحمت و تصرف او را بخواهد به عبارت آخری غصب ملک مشاع نسبت به سهم یک نفر از شرکا متصور است و سرایت به سهام دیگران که مورد تعدی و تجاوز واقع نشده‌اند، نمی‌نماید با این حال یک نفر از شرکا حق دارد نسبت به تمام آنچه غصب شده اقامه دعوای نماید و دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت هم نسبت به آب به اعتبار قنات و مجری اشکال ندارد.

رأي وحدت رويه هیئت عمومی ديوان‌عالي كشور

طبق ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتی‌ که با استنباط از قوانين در شعب ديوان‌عالي کشور و يا دادگاه‌ها آراي مختلفي صادر شود، به‌منظور ايجاد وحدت رويه در هیئت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح می‌شود. در ما نحن فيه شعبه ۱۱ ديوان‌عالي كشور (تشخيص) رأي شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱ ـ ۳۰/۴/۸۳ را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني را ضروري دانسته است؛ اما رأي شماره ۳۶۲۰/۱۳ ـ ۲۴/۱۱/۸۳ شعبه ۱۳ د یوان‌عالي كشور (تشخيص)‌ در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي است؛ ليكن وارد ماهيت موضوع شده و براي اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آنكه شعبه ۱۳ در مقام رسيدگي بهتقاضاي اعاده دادرسي فقط بايد تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري تطبيق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسي را تجويز، در غير اين صورت رد نمايد.

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هیئت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي در امور كيفري تشخيص داده نشد.