آمار و ارقام طلاق در ایران 

آمارها حاكي از آن است كه در دهه اخير درصد طلاق به شدت بالا رفته، به طوري كه در شهرهاي بزرگ از هر سه ازدواج، يكي به طلاق منجر مي‌شود. اين وضعيت بسيار نگران‌كننده است و براي حل آن بايد اول دلايل آن را دانست.

در پایان سال گذشته در گزارشی به بررسی وضعیت طلاق در سال ۹۶ پرداختیم. آمار‌هایی که برای ۹ ماهه اول ۹۶ ارایه شده بود از کاهش میزان طلاق خبر می‌داد، اما از آنجایی که کاهش طلاق می‌تواند ناشی از کاهش ازدواج باشد از نسبت ازدواج به طلاق استفاده کردیم. این نسبت نسبت به مدت مشابه ۹۵ افزایش یافته بود.

بر اساس این آمار رسمی، در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. هرچند تعداد طلاق‌ها تفاوت زیادی با آمار سال ۹۵ نداشت، اما نسبت ازدواج به طلاق عدد معنا داری بود. بر این اساس از هر ۵ /۳ ازدواج یکی به طلاق می‌انجامید که این نسبت در تاریخ کشور بی سابقه بود. (سال ۹۵ این نسبت۸/ ۳ بود).

استفاده از نسبت ازدواج به طلاق امری رایج برای تخمین نسبی وضعیت طلاق در کشور است، اما به نظر سخنگوی سازمان ثبت احوال این نسبت «معنا ندارد و این آمار‌ها هیچ ارتباطی به هم ندارند.»

اولین آمار رسمی ازدواج و طلاق سال ۹۷ توسط احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‌قضائیه ارائه شد.

به گفته او در سه ماهه اول سال ۹۷ حدود ۱۶۰ هزار ازدواج با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ و ۴۰ هزار طلاق با کاهش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است؛ یعنی ۱ طلاق به ازای هر ۴ ازدواج.

آخرین آمار، اما از سوی پروانه مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس و ارایه شده است. به گفته او «در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۷) ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش میزان ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه، ۶.۳ دهم درصد روبه رو هستیم.»

کاهش آمار طلاق و راهکارهای آن

هم اکنون رفع این معضل نباید تنها محدود به برخی دستگاه های حمایتی اعم از سازمان بهزیستی یا وزارت کشور شود، چرا که این موضوعی فرابخشی است که باید با عزمی ملی برای آن چاره اندیشی شود، ضمن اینکه متولیان امور فرهنگی نقش مهمی در این مورد دارند.

البته مسئولان ارشد کشور پیش از این با دغدغه کاهش آسیب های اجتماعی در 5 محور طلاق، اعتیاد، بیکاری، حاشیه نشینی و ناهنجاری های اخلاقی هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه داده اند، هر چند که برای افزایش خروجی این جلسات ضروری است دستگاه های اجرایی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج و کاهش آمار طلاق

راهکار کاهش آمار طلاق در کشور : هم اکنون بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید اجرای مشاوره قبل از ازدواج اجباری شود، کما اینکه تحقق این مهم در استان هایی همچون یزد باعث کاهش آمار طلاق و برگشت به زندگی زوج هایی شده که قصد طلاق داشتند، از سوی دیگر لازم است هزینه این نوع مشاوره نیز در دفترچه های بیمه درمانی لحاظ شود، چرا که پرداخت این هزینه از سوی دولت مانع از تحمیل هزینه های سنگین ناشی از طلاق به کشور خواهد شد.