* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تامین دلیل ممانعت از حق توسط وکیل ملکی متخصص | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

تامین دلیل ممانعت از حق توسط وکیل ملکی متخصص

مراحل انجام طلاق توافقی
مراحل انجام طلاق توافقی
آگوست 24, 2019
رفع سوء اثر چک های برگشتی
رفع سوء اثر چک های برگشتی چگونه است
آگوست 25, 2019
نمایش همه
وکیل ملکی متخصص

وکیل ملکی متخصص

ممانعت از حق چیست

یکی از دعاوی مطروحه در محاكم قضایی، دعوای ممانعت از حق است. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
چنانچه كسی مانع استفاده از حقوق قانونی تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد كه مثلا از زمین كشاورزی یا ملک مسكونی خود استفاده كنید اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاكم اقدام کنید.

 در تعریف مزاحمت و ممانعت از حق  توسط وکیل متخصص ملکی آمده است:«دعوای مزاحمت و ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» در این دعوا، شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند ممانعت به هر شکلی ممکن است صورت پذیرد.برای مثال شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار داد، آب مورد نیاز ملک در تصرف خود را عبور می‌داده، اما آن‌ها از این امر جلوگیری کرده‌اند و مانع استفاده وی از حقش گردیده‌اند به بیان دیگر موجب اخلال کلی در برقراری حق انتفاع یا ارتفاق صاحب حق گردیده‌اند.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :

ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ۱۰۸ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الفـ-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *