چرا برای سند خودرو نیاز به تنظیم سند است

امروزه بسیار معمول است که فروشندگان اتومبیل و املاک بعد از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص گرفتن درصد قابل توجهی از مبلغ معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری می‌کنند یا گاهی ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند.

اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوق‌دانان وجود دارد، ولی رویه قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیر منقول سوق دارد.

به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی چون اصل «اوفوا بالعقود» و نیز اصال صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیر منقول را معتبر دانسته است و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کنند.

البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا گاه در مواردی همچون تحویل مبیع منوط به اخذ سند رسمی می‌داند، یعنی پس از تنظیم سند رسمی می‌بایست مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند

برای اقامه دعوی، هر یک از طرفین در صورتی که ادعایی داشته باشند، باید برای اثبات ادعای خود دلیل و مستندات معتبر به دادگاه اقامه کنند.یکی از این ادله مورد قبول قانون گذار، سند می باشد. سند در اثبات ادعا در دعوی بسیار کاربرد دارد و در مواردی که به اصالت آن اعتراض و برای دادگاه اصالت و صحت آن احراز می شود، برای صدور رای دادگاه کافی می نماید. در قانون اگرچه اثبات مالکیت افراد نسبت به اموال منقول از طریق تصرف و اماره ی ید قابل اثبات می باشد و فقط تنظیم و صدور سند برای اموال غیر منقول لازم و ضروری می باشد، ولی با توجه به استفاده ی روز افزون و حجم گسترده ی مبادلات خودرو، برای جلوگیری از سواستفاده افراد غیر مالک و کسانی که خودرو را در تصرف دارند، صدور سند مالکیت برای خودرو، خواه به موجب برگه سبز اداره ی راهنمایی و رانندگی و یا به موجب دفتر اسناد رسمی باشد، عرفن ضرورت دارد. (ماده ۲۲۰ ق.م. و ماده ۲۹ قانون قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)