افترا و تهمت

خیانت در امانت
خیانت در امانت
فوریه 24, 2018
تهدید
تهدید
فوریه 25, 2018
Show all
افترا و تهمت

افترا و تهمت

افترا

عبارت است از : انتساب قیدی مجرمانه  به کسی که در قانون برای آن قید  جرم انگاری گردیده میباشد.افترا  میبایست صریحا صورت بگیرد و مفتری از اثبات آن ناتوان باشد . در معنای قانونی افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب ماده ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ افترا نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است.

 

افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق  وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است .

بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود”

نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد.

 

بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده  باشد  ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول  ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند  هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.

از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.

 

شرط اول: انتساب جرم به دیگری

 

به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات  قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.

در هر حال تردیدی وجود ندارد که  فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شان یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.

نکته دیگری که از شرط انتساب جرم به کسی مستفاد می شود این است که با توجه به استفاده از واِژه کسی در ماده ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده که قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست. دلیل دیگری که علاوه بر استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ این برداشت را تقویت می کند این است که در افترا ارتکاب جرم نسبت داده می شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد که در اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست.

بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شرکتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین کسی که نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می کند یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می سازد، مرتکب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممکن است که به جرم توهین محکوم شود

شرط دوم: صراحت انتساب

 

برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است .

بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :کفایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری  هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .

در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول و به موجب بند سوم ماده ۲۲ «قانون مجازات اسلامی» از تخفیف مجازات برخوردار شود.

البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت که، با توجه به اینکه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی که دو نفر نسب به یکدیگر مرتکب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یکدیگر بری فرار از مسئولیت کیفری ندارند.

 

شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد

 

هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند.

بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف  مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!

در همین راستا ، صرف عدم امکان توجه  توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود. بنابراین  کسی که به شخص محترمی که خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش رکیکی به خواهر او دشنام می دهد  ممکن است به ارتکاب توهین فکری محکوم شود .

مجازات نکردن کسی که به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در  مواردی که افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا کننده مجازات می شود.  برای مثال در حقوق انگلستان ، که در آن  افترا هم جرم ،  و هم شبه جرم محسوب می شود ،  هر چند که در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتکب خواهد شد ، از لحاظ بعد کیفری ،  مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلکه ، علاوه بر آن، باید اثبات کند که نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است.

« قانون تعزیرات »   با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است مطابق این تبصره ،در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد» لیکن ایرادی که می توان به این تبصره وارد کرد این است که منظور از « اشاعه فحشا» معلوم نیست. واژه « فحشا» ، هر چند که از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و کار بسیار زشت » به کار رفته است ، نوعاً به زنا   وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود.

بنابراین معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می شود که اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این که منظور مقنن از « فحشا» اشاره به هر گناه و منکری است که اشاعه  آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی » ، که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ،  استفاده می کرد . نظر نگارنده آن است که ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا» مذکور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ ، که نباید با اشاعه‌ آنها قبح آنها در جامعه  اذعان مردم ریخته شود، دانست .

جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه » به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این که مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی کلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی که به قربانی میدهد آگاه باشد .

بنابراین ،  اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات » ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به  دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریکا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم کذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نکته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه  نسبت دهنده در مورد ارتکاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محکومیت وی به افترا خواهد شد.

وجود سوء نیت خاص در مرتکب ، مثلاً قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی که گفته شد جرم افترا  محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری شکایت کرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیکن در آن بخش که به لزوم وجود هتک حرمت در مفتری اشاره می کند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذکور:

« اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی  یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد  که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت  خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از  عدالت است که ، به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم .

علاوه بر اشکال که گفته شد اشکالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد کرد ، از جمله این که فرد مبری شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیکن اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا  تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت  اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این که شاکی با علم به مجر نبودن مشتکی عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده است( محکوم کردن وی به  جرم افترا بلا مانع خواهد بود .

اشاره به این نکته ضروری است که مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حکم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»  مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق  محکوم خواهد شد » همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری » ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذکر نام ومشخصات شاکی و متشکی عنه را درجریان محاکمه در رسانه  در حکم افترا دانسته است.

.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *