* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید.
دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند اسنادی که در دهاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنطیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد در این مقاله به دعاوی حقوقی مرتبط با ابطال اسناد رسمی خواهیم پرداخت.
• سند صادره با قوانین و مقررات ثبتی و قانون مدنی تطابق ندارد
• صادرشدن اسناد مالکیت معارض
• سند مالکیت به صورت اشتباهی صادر شده باشد
• اسنادی که با ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو صادر شده است و از این طریق برای خود کسب درآمد می نمایند.
• در ضرورت های خاصی که پیش می آید ابطال سند مالکیت بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه صورت خواهد پذیرفت.
دادخواست ابطال سند مالکیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارسال می گردد.
وجود سند مالکیت در ید خوانده از شروطی است که برای طرح دعاوی حقوقی لازم می باشد در غیر این صورت موضوع سالبه انتفاع می باشد.
عدم رعایت شرایط قانونی مقرارتی که می بایست جهت صدور سند رعایت گردد به دو دسته تقسم می گردد که این دو دسته عبارتند از ۱- مقررات مربوط به جهت مبنای صدور سند. ۲- عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی
در زمانی که رعایت مقرارت مبنای صدور سند مثلا در مواردی که در قرارداد و یا معامله ای مثلا بیع دلایل و مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است و قوانین ومقرارت در مورد موضوع که در کشور به تصویب رسیده است نشده باشد ومعامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ گردیده شده باشد دعاوی حقوقی ابطال سند با تقدیم دادخواست ابطال معامله و در نهایت تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس آن مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست بنماید.