* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. دعاوی ابطال سند مالکیت | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

دعاوی ابطال سند مالکیت

شرایط و نحوه ابطال سند رسمی
شرایط و نحوه ابطال سند رسمی
دسامبر 29, 2019
هزینه انحصار وراثت
تقسیم ارث و هزینه انحصار وراثت
دسامبر 30, 2019
نمایش همه
دعاوی ابطال سند مالکیت

دعاوی ابطال سند مالکیت

نحوه ابطال سند رسمی

دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند اسنادی که در دهاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنطیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد در این مقاله به دعاوی حقوقی مرتبط با ابطال اسناد رسمی خواهیم پرداخت

دلایل ابطال سند مالکیت :

• سند صادره با قوانین و مقررات ثبتی و قانون مدنی تطابق ندارد
• صادرشدن اسناد مالکیت معارض
• سند مالکیت به صورت اشتباهی صادر شده باشد
• اسنادی که با ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو صادر شده است و از این طریق برای خود کسب درآمد می نمایند.
• در ضرورت های خاصی که پیش می آید ابطال سند مالکیت بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه صورت خواهد پذیرفت.
دادخواست ابطال سند مالکیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارسال می گردد.

دعاوی ابطال سند مالکیت

دعاوی ابطال سند مالکیت

 

شرایط طرح دعاوی حقوقی ابطال سند

الف) وجود سند مالکیت
وجود سند مالکیت در ید خوانده از شروطی است که برای طرح دعاوی حقوقی لازم می باشد در غیر این صورت موضوع سالبه انتفاع می¬باشد.
ب) رعایت مقرارت مربوط به صدور سند
عدم رعایت شرایط قانونی مقرارتی که می بایست جهت صدور سند رعایت گردد به دو دسته تقسم می گردد که این دو دسته عبارتند از ۱- مقررات مربوط به جهت مبنای صدور سند. ۲- عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی
در زمانی که رعایت مقرارت مبنای صدور سند مثلا در مواردی که در قرارداد و یا معامله ای مثلا بیع دلایل و مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است و قوانین ومقرارت در مورد موضوع که در کشور به تصویب رسیده است نشده باشد ومعامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ گردیده شده باشد دعاوی حقوقی ابطال سند با تقدیم دادخواست ابطال معامله و در نهایت تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس آن مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست بنماید.

مصادیق ابطال سند رسمی

اسناد صوری و غیر واقعی

گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل وانتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که تهی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم می گردند قراردادهای صوری می گویند. بنابراین می توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را بخاطر صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

اسناد مجعول

 در پاره ای موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده ودرصدد تحصیل مال از طریق نامشروع وفریب شهروندان می باشند با دسترسی غیر مجاز به اوراق ومهرهای دولتی اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل می گردند این اسناد ممکن است هر چیزی باشد اعم از کارتهای پایان خدمت و گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو واسناد گمرکی وترخیص وغیره. مصادیق این اسناد می تواند متنوع باشد. بنابراین فرض کنیم شخصی با اهداف غیر قانونی سند یک زمین را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک جلوه داده و آن را به فروش برساند دراین حال شخصی که واقعا مالک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار آمده اند علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند رسمی مجعول را نیز تنظیم کنند.

 

دعاوی ابطال سند مالکیت

دعاوی ابطال سند مالکیت

 

اسنادی که از طریق کلاهبرداری ودیگر جرایم صادر شده است

در این موارد معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده وحتی شعب جزایی در دادنامه خود حکم بر ابطال اسناد فوق را نیز صادر می نماید ولی عمدتا صلاحیت ابطال سند بر عهده مراجع حقوقی است وشخص ذینفع می بایست درخواست ابطال سند رسمی را از مراجع حقوقی درخواست نماید.

ابطال اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است

در برخی موارد دیده شده است که افراد جهت دریافت وام و یا جهت انجام امور مضاربه ای به اشخاص ثروتمند مراجعه و جهت تضمین وپشتوانه باز پرداخت املاک واپارتمانهای نامبردگان را قولنامه می کنند این در حالیست که هیچ قصد وغرض واقعی برای انتقال املاک مزبور وجود ندارند و تنظیم قولنامه صرفا جهت پشتوانه باز پرداخت وام وقرض می باشد. اما در موارد دیگر دیده شده است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده و قرض گیرنده را مکلف می نماید که سند رسمی ملک را نیز به نام آنها منتقل نماید در چنین صورتی همیشه این احتمال وجود دارد که قرض دهنده علیرغم اینکه تمام طلب خود را دریافت داشته اما به دلایلی از بازگرداندن سند به نام مالک واقعی ان خود داری نموده واز این راه قصد سوء استفاده وتحصیل مال از طریق نامشروع را داشته باشد اینجاست که شخص قرض گیرنده می تواند بلحاظ عدم وجود قصد ونیت واقعی بر انتقال وبیع و به لحاظ پشتوانه بودن انتقال سند ابطال ان را از دادگاه درخواست نماید.

اسناد مالکیت معارض

سند مالكیت معارض سندی است كه تمام یا قسمتی از سند مالكیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یك ملك در محدوده دو سند مالكیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یك ملك كه در سند مالكیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است كه در سند مالكیت مقدم قید شده است یعنی اگر نسبت به كل یا جزیی از ملكی دو بار سند مالكیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالكیت مؤخر نسبت به سند مالكیت مقدم را معارض گویند و تا وقتی كه حكم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالكیت معارض تلقی می‏شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *