تغییرات قانون چک جدید

مهمترین تغییرات قانون جدید چک (مصوب ۹۷/۰۸/۱۳)

۱–اعمال محدودیت های بانکی نسبت به دارنده حساب چک برگشتی در قانون جدید چک :

مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک ، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت ، کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند :

الف–عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب–مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج–عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د–عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود ، اقدامات فوق علاوه بر صاحب حساب ، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود . مگر اینکه در مرجع قضائی اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است . بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت ، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد ، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند .

در خصوص این ماده لازم به توضیح است که :

اولاً – محدودیتهای این ماده تنها نسبت به صادر کننده و صاحب حساب چک می باشد و شامل سایر مسئولین چک نمی باشد .

ثانیاً– در صورتیکه اجرای بندهای “الف” و “ج” این ماده نسبت به بنگاه های اقتصادی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان مربوطه موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه گردد را به مدت یکسال به حالت تعلیق درمی آورد . بنابراین بند “ب” این ماده یعنی مسدود کردن کلیه وجود حسابها همچنان در خصوص بنگاه های اقتصادی نیز اعمال می گردد . این حکم در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است

۲–صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه در قانون جدید چک :

یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید چک ، مطابق ماده ۲۳ این قانون ، صدور اجرائیه بر روی چک بلامحل  بدون صدور حکم دادگاه است . در قانون سابق ، جهت وصول چک از مجرای قانون ، ناگزیر از طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگاه بودیم که در قانون جدید چک این امکان فراهم شده است که بدون طرح دعوا و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی ، نسبت به صدور اجرائیه از طریق مراجع قضائی اقدام گردد . این امکان با وجود شرایطی قبلاً تنها از طریق اجرائیات ثبت ممکن بود ، از جمله اینکه تنها در اجرائیات ثبت محل صدور چک امکان اجرا فراهم بود . درقانون جدید چک نیز البته در همه موارد ، امکان استفاده از چنین مزیتی فراهم نیست اما در صورت وجود پاره ای از شرایط می توان بدون نیاز به تقدیم دادخواست ، پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر ، مستقیماً تقاضای اجرای چک را نمود .

الف –شرایط لازم برای صدور اجرائیه در قانون جدید چک :

مطابق ماده ۲۳ قانون جدید چک ، در همه چکها امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه وجود ندارد و از نظر ظاهری لازم است چک شرایطی را دارا باشد تا بتوان از این مزیت استفاده نمود. این شرایط شامل موارد زیر می باشد :

۱–در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد .

۲–در متن چک ، قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

۳–گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صاحب حساب صادر نشده باشد .

در خصوص دو بند ابتدائی ، مبنی بر مشروط نبودن و بابت تضمین نبودن چک ، لازم به توضیح است که ملاک صدور اجرائیه ، تنها شکل ظاهری چک و مندرجات روی آن می باشد . بنابراین در صورتیکه در جای دیگری از جمله قرارداد و یا نوشته جداگانه دیگری ،  پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد یا بابت تضمین معامله ذکر شده باشد ، باز هم مانع صدور اجرائیه نخواهد بود و مدعی مشروط یا تضمینی بودن چک ، می تواند با طرح دعوا و تقدیم دادخواست ، ادعای خود را ثابت کند که البته این کار مانع عملیات اجرائی نمی گردد ولی در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک ، امکان توقف عملیات اجرائی مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد .

در خصوص بند ۳ لازم به توضیح است که مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک ، در صورتیکه چک شخصی ، مفقود یا سرقت گردد یا جعل شده باشد و یا از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا جرائم دیگری از دست او خارج شده باشد ، می تواند قبل از تاریخ وصول چک کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . در این صورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و گواهی عدم پرداخت را با علت مذکور صادر و تسلیم دارنده می کند . چنین گواهی عدم پرداختی نیز قابلیت صدور اجرائیه را ندارد .

البته دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف آن ادعا اثبات گردد ، علاوه بر مجازات بزه صدور چک بلامحل ، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک نیز محکوم می شود

ب – حقوق قابل مطالبه و مسئولین چک در صورت اعمال ماده ۲۳ قانون جدید چک :

با دقت در این ماده ، محدودیتهائی در شیوه صدور اجرائیه بدون حکم دادگاه مشاهده می گردد :

اولاً : تنها می توان علیه صادر کننده و صاحب حساب چک ، اجرائیه صادر نمود . بنابراین در این شیوه ، علیه سایر مسئولین مانند ظهرنویسان و ضامنین چک ، اجرائیه صادر نخواهد شد  و چنین اشخاصی را تنها می توان از طریق حکم دادگاه مسئول پرداخت قرار داد  .

ثانیاً : تنها نسبت به اصل مبلغ چک ، اجرائیه صادر خواهد  گردید و شامل خسارات تأخیر تأدیه نمی گردد .

به نظر می رسد در صورتیکه اصل وجه چک از این طریق وصول گردید ، می توان نسبت به خسارات تأخیر تأدیه دادخواست تقدیم نمود .

در هر چک با توجه به شرایط خاص آن و بررسی سایر جوانب امر ، از جمله ملائت یا اعسار صادر کننده و دارنده حساب، وجود ظهرنویسان و ضامنین و تاریخ برگشت چک ،  لازم است در خصوص تقدیم دادخواست یا صدور اجرائیه به این شیوه تصمیم گیری نمود تا حقوق دارنده چک به بهترین نحو ممکن حفظ گردد . گاهی انتخاب نادرست شیوه اقدام قانونی ، منجر به طولانی شدن روند کار و یا از دست رفتن فرصت می گردد که در هر مورد بررسی و سنجش و انتخاب بهترین شیوه لازم می باشد .

ثالثاً– به نظر می رسد امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر حبس بدهکار چک در صورت درخواست طلبکار ، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت طلبکار ، امکان پذیر می باشد . چرا که در غیر اینصورت با هدف وضع قانون جدید که کارآئی بیشتر آن است مغایر می باشد

ج – مرجع صالح برای صدور اجرائیه مطابق ماده ۲۳ قانون جدید چک

مرجع صالح برای صدور اجرائیه در تمامی مواردی که حکم دادگاه وجود ندارد ، از جمله ماده ۲۳ قانون جدید چک ، با هر میزان خواسته ، دادگاه می باشد . بنابراین در تمامی موارد ، صدور اجرائیه چک به این شیوه ، در صلاحیت ذاتی دادگاه ها می باشد و در خصوص صلاحیت محلی نیز ، محل صدور گواهی عدم پرداخت یا محل اقامت خوانده به انتخاب دارنده چک می باشد .

۳–چگونگی رفع سوء اثر از چک در قانون جدید چک :

مطابق قانون جدید چک ، در موارد زیر از چک بلامحل که در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت گردیده است ، می توان رفع سوء اثر نمود :

۱–۳–واریز مبلغ چک به حساب جاری و درخواست رفع مسدودی از آن .

۲–۳–تحویل لاشه چک به بانک .

۳–۳–ارائه رضایت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی از ذی نفع چک .

۴–۳–ارائه نامه از طرف مرجع قضائی یا ثبتی مبنی بر اینکه عملیات اجرائی در خصوص چک مزبور به اتمام رسیده است .

۵–۳–ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک مزبور .

۶–۳–سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت به شرط اینکه در این مدت ، دعوای حقوقی یا کیفری نسبت به چک مزبور صورت نگرفته باشد .

۴–نحوه ارائه دسته چک به اشخاص متقاضی در قانون جدید چک :

در قانون جدید چک ، راهکارهائی به منظور پیشگیری از نقض تعهد دارنده دسته چک پیش بینی گردیده است . به این منظور جهت ارائه دسته چک به افراد متقاضی ، هویت سنجی و اعتبارسنجی می گردد تا افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه امکان دریافت دسته چک نداشته باشند و به این ترتیب از برگشت چک تا حد ممکن پیشگیری گردد و چک واجد اعتبار بیشتر و مقبولیت بیشتری شود و امکان مبادلات بهتر فراهم گردد .  به همین دلیل در قانون جدید چک ، بانکها مکلف گردیده اند که ارائه دسته چک به مشتریان خود را صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی انجام دهند . این سامانه صحت مشخصات متقاضی را از طریق سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی استعلام می کند و درصورت نبود ممنوعیت قانونی و همچنین بر اساس گزارش اعتباری دریافتی از سامانه ملی اعتبارسنجی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک را محاسبه و اعلام می کند . به هر برگه چک نیز شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می یابد که حداکثر مدت اعتبار آن ، سه سال از زمان دریافت دسته چک می باشد.